ماده مربوط به تامین مالی طرحهای نفت و گاز به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۱۵۳۶
با تصمیم رئیس مجلس، ماده مربوط به تامین مالی طرحهای مربوط به نفت و گاز با مشارکت سرمایهگذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۲۱ را بررسی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جریان بررسی این ماده، نماینده دولت با آن مخالفت کرد و آن را دارای ماهیت بودجه ای دانست. برخی از نمایندگان نیز تصویب این ماده را به معنای بروز مشکلاتی در تامین گاز روستاها بیان کردند. در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این ماده مهمی است منتها به دلیل وجود ابهاماتی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود.
در ماده الحاقی ۲۱ آمده است: «در اجرای بند(۳) سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله مایعات گازی، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و گازهای مشعل را بهحساب «سرمایهگذاری نفت و گاز کشور» که به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید. باقیمانده از عواید فوق الذکر در شرکتهای تابعه وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه وزارت نفت هزینه میشود.
وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانکها و سایر مؤسسات عامل مجاز، صرفا به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایهگذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی نفتی و گازی بهمنظور افزایش عواید حاصل از آن
۳- مشارکت در طرحهای منطقهای و بینالمللی تولید، انتقال و عرضه حاملهای انرژی بهمنظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی بهویژه تجارت گاز طبیعی و افزایش درآمد ارزی کشور
۴- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیرهسازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده
۵- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و گازی
۶- مشارکت در اجرای طرحهای بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی کشور بهویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآوردههای کشور، حداقل به میزان ۱۰ درصد از کل منابع حساب
منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل میشود و ۵۰ درصد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهیهای شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه میشود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
بهمنظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوقالذکر میباشد و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه نفت و گاز مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی سفر مخبر به چین انتخابات 1402 ۱۳ آبان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی وزارت نفت نفت و گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۱۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی
ایسنا/لرستان استاندار لرستان با تاکید اهتمام جدی مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی گفت: برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد.
ابوطالب شفقت شامگاه سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه لرستان در سال جاری تاکید کرد: دستگاههای اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه باید تبصرههای قانون بودجه را بهخوبی مطالعه کنند و سهم کلیه اعتبارات هزینهای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژههای استانی نیمه تمام جمعبندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان
شفقت با اشاره به راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان گفت: به زودی یک نفر در استان به عنوان مسئول تامین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد، که متعاقب این امر، دستگاهها موظف هستند یک نفر را به عنوان مسئول تامین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد افزود: بدون تامین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژهها و فعالیتهای بزرگ نیست.
صرف هزینههای تملک دارایی دستگاهها حداکثر تا پایان تیرماه
شفقت با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان هزینههای باقیمانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: با توجه به مهلت قانونی خرجکرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت میتوان از وزارتخانهها درخواست منابع کرد.
تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها
استاندار لرستان با تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخگویی به استعلامها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
جلسه شورای برنامهریزی استان کلیدیترین جلسه استان است
استاندار لرستان جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان را مهمترین و کلیدیترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
انتهای پیام